تمرير قانون الأمن الشامل يزيد فرنسا اشتعالاً
بعد أن اندلعت المظاهرات والاحتجاجات أمس الجمعة في أغلب المدن الفرنسية، تستعد اليوم شرائح واسعة من الفرنسيين للخروج في عشرات التظاهرات تنديدا بقانون الأمن الشامل والذي يعتبره الفرنسيون انتهاكا للحريات.
شارك حوالي 5000 متظاهر في احتجاجات أمس بمدينة نانت في شمال البلاد، وذلك بعد مقتل الرجل الأسود الذى قتل يد أحد رجال الشرطة الفرنسية يوم الخميس الماضي، وعلى الرغم من إصدار توجيهات من الرئيس ماكرون إلى وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب “ميشال زيلكر” والذى يعمل منتجا موسيقيا وهو من أصول إفريقية.
تصاعدت حدة الاحتجاجات إلى أن أثارت أزمة سياسية، وترى التنسيقية الداعية إلى هذه التجمعات أن مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة و حرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير.
يشير معارضو نص الماده 24 من القانون والتي احتدم حولها الخلاف، إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطه لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين أو هواتف مواطنين.
قامت الشرطة الفرنسية يوم الإثنين الماضي بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين في وسط باريس، كما قام أيضا 4 عناصر من الشرطة يوم الخميس الماضي بالاعتداء بالضرب المبرح على منتج موسيقى من أصول إفريقية.
ولولا عدسات كاميرات الصحفيين وهواتف المواطنين لما انكشف للعالم تجاوزات واعتداءات الشرطة الفرنسية.
