تقرير تطبيق عقوبة على الأطباء الذين يصدرون شواهد العذرية
صرح وزير الداخلية جيرالد دارمانين لصحيفة لو باريزيان اليوم الاثنين أنه يريد “حظر رسمي” لشواهد العذرية، ولكن أيضًا “إنزال عقوبة” ضد الممارسين الذين يصدرونها.
واستنكر أن “بعض الأطباء مازالوا يجرؤون على التأكيد على أن المرأة عذراء وذلك للسماح بزواج ديني، على الرغم من إدانة نقابة الأطباء لهذه الممارسات”.
ومن وجهة نظره، يشير الوزير إلى أن الممارسة تتمثل في إجراء فحص نسائي للتحقق من أن غشاء بكارة المرأة المعنية غير مثقوب، ومن أجل التأكد من أنها لم تتعرض لإيلاج في المهبل بعد. وهذا شرط مهم، قبل الزواج، من طرف عائلات تنتمي إلى طوائف دينية معينة. ويأتي هذا الإعلان في سياق عالمي لمحاربة الانفصالية (خاصة الإسلامية)، بما في ذلك مشروع قانون، من المقرر تقديمه في الخريف، والذي سيكون على جدول أعمال الندوة الحكومية التي تنظم يوم الأربعاء.
قانون غير مبرر
فشهادة البكارة، التي تم استنكارها أخلاقيا، قد تم إستنكارها أيضا طبيا. حيث يوضح أطباء أمراض النساء أن غشاء البكارة غالبًا ما يكون مثقوبًا في وقت مبكر من سن المراهقة وأن فتحه لا يثبت بأي حال من الأحوال أن المرأة قد مارست الجماع بالفعل.
وعلاوة على ذلك، يرى المجلس الوطني لنقابة الأطباء أن “هذا الفحص ليس له أي مبرر طبي ويشكل انتهاكًا لاحترام شخصية الفتاة وخصوصيتها، وخاصة القاصر، وهذا لا يقع ضمن دور الطبيب. ويجب على الطبيب رفض هذا الفحص وإصدار مثل هذه الشهادة”.
