تطعيم القاصرين بين 12 و18 سنة في فرنسا: ماذا لو لم يتفق الأبوين على تطعيم أبنائهم ضد كوفيد؟
في حين أن المجلس الاستشاري الوطني للأخلاقيات ينظر في قضية لقاح كوفيد19، فإن الأطباء يواجهون بالفعل هذه المشكلة فيما يتعلق باللقاحات الأخرى.
وتقول المحامية ستيفاني تامبوريني في هذا الصدد: “فيما يتعلق بمسألة الحاجة إلى موافقة كلا الوالدين للتلقيح أو لأي غرض آخر، تنص المادة 372ـ2 من القانون المدني على أنه يُنظر إلى كل من الأبوين على أنه يتصرف بموافقة الآخر، عندما يقوم بمفرده بإجراء عادي يخص طفلهما”.
الإجراءَات العادية هي تلك المتعلقة بالحياة اليومية والتي لا تشكل خطورة خاصة: أمراض الطفولة العادية، والرعاية المتعلقة بالإصابات الطفيفة، وإزالة ضرس العقل والتطعيمات الإجبارية.
بالنسبة للإجراءَات غير العادية فهي تلك التي تشكل خطورة معينة: الاستشفاء لفترات طويلة، أو الجراحة تحت التخدير العام، أو العلاجات الثقيلة أو المزمنة، أو العلاجات التي تنطوي على آثار جانبية كبيرة، مثل وصف مضادات الاكتئاب للقاصرين.
ماذا إذن عن التطعيم غير الإجباري كما هو الحال بالنسبة لكوفيد19؟
في قضية يعود تاريخها لعام 2019، والتي تم فيها تطعيم فتاتين صغيرتين ضد فيروس الورم الحليمي دون موافقة والدهما، قضت غرفة التأديب الوطنية بأن التطعيم المعني، الغير إلزامي، هو إجراء غير عادي. ولذلك اعتبرت أن طلب موافقة كلا الوالدين أمر ضروري. إلا أن مجلس الدولة انتقد هذا المنطق فيما بعد وأبطل القرار. وسلط مجلس الدولة الضوء على المخاطر التي قد تنتج في حالة عدم التطعيم.
ولذلك، تعتبر التطعيمات الإجبارية إجراءًا عاديا لا يتطلب موافقة كلا الوالدين. بالمقابل، لا يعتبر التطعيم غير الإجباري بالضرورة إجراءًا غير عادي!
و وفقًا لمجلس الدولة، يعتمد الطابع العادي أو غير العادي “على نوع التطعيم المعني، وخصائص القاصر المعني، وبشكل أعم، على جميع الظروف الواقعية والطبية المحيطة بالفعل”. ويسمح هذا بأخذ جميع المواقف في الاعتبار ولكنه لا يعطي إجابة نهائية …
يمكن للمرء إذن، على سبيل المثال، اعتبار التطعيم ضد كوفيد19 لطفل ليس لديه تاريخ طبي معين على أنه إجراء عادي (لا يحتاج موافقة الوالد الآخر)، أي إذا كان هذا الحقن لا يجعله معرضًا للخطر. عكس ذلك، يمكن اعتبار التطعيم ضد كوفيد19 أنه إجراء غير عادي (يتطلب موافقة كلا الوالدين)، على سبيل المثال، عندما يكون الطفل مصابًا بمرض أو إذا تسبب اللقاح في آثار جانبية.
وعند سؤاله عن القضية يوم الأربعاء، 2 يونيو، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إنه “لجأ إلى المجلس الوطني الاستشاري للأخلاقيات الذي يجب أن يتوصل إلى استنتاجات يوم الاثنين المقبل [7 يونيو]”، محددًا “من الواضح أن الطفل لن يكون قادرًا على التطعيم بدون إذن الوالدين، ربما من كلاهما [الوالدين]، يجب انتظار رأي المجلس الوطني الاستشاري للأخلاقيات في هذا الصدد”.
