تسببت عمليات الإغلاق في أسوأ ركود في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية!

تشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3٪ بشكل أفضل قليلاً من التوقعات السابقة للحكومة البالغة 9٪ ـ 11٪ .

قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الجمعة إن الإغلاقين بسبب فيروس كورونا في عام 2020 تسبب في معاناة الاقتصاد الفرنسي من أسوأ مؤشر اقتصادي له منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب الذي يتخذ من باريس مقراً له في تقرير إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 8.3٪. ويبقى هذا التقدير أفضل قليلاً من التوقعات السابقة التي توقعت انخفاض بنسبة 9٪ ـ 11٪.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان أقل بنسبة 5٪ عن مستواه في العام السابق (التغير السنوي)، في حين أن الانخفاض السنوي كان 18.8٪ في الربع الثاني.

بسبب عمليات الإغلاق وحظر التجول خلال شهري أكتوبر وديسمبر، انخفض الناتج المحلي الإجمالي، من حيث الحجم، بنسبة 1.3 ٪ بسبب فقدان النشاط الاقتصادي.

كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية بنسبة 5.4٪ مع استمرار إغلاق العديد من الأعمال والمتاجر والمؤسسات التجارية غير الأساسية.

ونمت التجارة الخارجية 0.9 نقطة وقدمت علامات على الانتعاش حيث شهد القطاع تحسينات في الصادرات مثل معدات النقل والأدوية.

بشكل عام، أشار التقرير إلى أن الخسارة الإجمالية للنشاط كانت “أكثر اعتدالًا بكثير مما كانت عليه خلال الإغلاق الأول في مارس ومايو”. نظرًا لأن التأثير كان محسوسًا بشكل أكبر على جانب الطلب بدلاً من الإنتاج، فقد ساهمت تغييرات المخزون بأكثر من 0.4 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بسالب 1.7 في الربع الثالث.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى