تحقيقات بخصوص البطالة الجزئية… تم ضبط 850 حالة غش واحتيال وتحريك المتابعة ضد أربع شركات
شمس نيوز – فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا يهم الشركات التي أحالت موظفيها على البطالة الجزئية، و بالتالي حصلوا على إعانة الدولة، و تحصل الموظفون على رواتب من خزينة الدولة، لكن مع رفع تدابير الوقاية من وباء كورونا، و عودة الحياة إلى طبيعتها شيئا ما، أصبحت الحكومة الفرنسية تدقق قبل السماح للشركات بإحالة العمال على البطالة الجزئية، و وفقا لجريدة franceinfo فقد فتحت السلطات حوالي 3000 تحقيق في مختلف المناطق بفرنسا، و تم ضبط حوالي 850 حالة غش واحتيال من طرف الشركات، كما تم تحريك المتابعة في أربع حالات لحد الآن، و يتعلق الأمر بشكل خاص برجل أعمال في (هوت د فرنس) حيث أنشأ هذا الأخير خمس شركات لـ 67 من موظفيه، إلا أنه لم يعلن عن أي منها، و فقط أدى مساهمات الضمان الاجتماعي .
بحلول شهر غشت من المتوقع أن تقوم الحكومة بـ 50.000 عملية بحث، لِتَضْيِيق الخناق على هذه الممارسات، و تعتمد السلطات في تحقيقاتها على المعلومات الواردة من النقابات و الموظفين.
دائما و علاقة بهذا الموضوع صرح وزير الشغل الفرنسي “موريل بينكود” بأنه تم فتح 3000 تحقيق و تم الانتهاء من أغلبها، و بالفعل فهناك 1600 حالة عرفت خروقات و في 600 حالة تم القيام بتعديلات لصالح الشركة أو ضدها، و يضيف السيد الوزير أنه منذ 22 ماي، تم إجراء 12000 عملية تفتيش، بما في ذلك 400 تم إطلاقها بعد التقارير الواردة من المنظمات النقابية أو الموظفين، كما تقوم الوزارة بإجراء فحوصات عشوائية في غالب الأحيان.
وتحدر وزارة الشغل بأن أي تزوير واحتيال، يُعاقب عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف يورو، وسيتعين على الشركات التي قامت بالاحتيال أن تسدد المساعدة التي تلقتها بشكل غير عادل ولن تكون قادرة بعد الآن على الاستفادة من النظام.
منذ يوم الأربعاء1 يوليوز، طرأ تعديل على نظام إعانة البطالة الجزئية، ومنذ هذا التاريخ يجوز للشركات المعنية تقليل وقت عملها بنسبة تصل إلى 40% خلال فترة قد تستمر حتى عامين، شريطة أن يكون هذا التخفيض موضوعًا لاتفاق جماعي للأغلبية في الشركة أو في الفرع، وتشمل هذه الاتفاقات الالتزامات المكتتب بها على وجه التحديد للحفاظ على فرص العمل”.
