بوريس يخطط لسحب المملكة المتحدة من قوانين حقوق الإنسان الرئيسية ليسهل عليه طرد اللاجئين
يخطط رئيس الوزراء بسحب المملكة المتحدة من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية الرئيسية، مما سيسهل إجراء ات ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.
يفكر رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزب المحافظين في الانسحاب من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، في حين يواجه الأخير رد فعل عنيف على تشريعاته الجديدة التي من شأنها أن تلغي اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن بوريس يبحث في طرق لتغيير القوانين التي تحمي طالبي اللجوء من خلال وقف عمليات الترحيل ، إلى جانب إصدار تشريعات جديدة تجعل من الصعب محاكمة الجنود البريطانيين على الجرائم المزعومة المرتكبة في الخارج.
وأصبح قانون حقوق الإنسان لعام 1998 جزءًا من القانون البريطاني في أواخر نفس السنة، وذلك في محاولة لتضمين عناصر من التشريع المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد، تم بالفعل إجراء مراجعة لقوانين حقوق الإنسان ومن المقرر الكشف عن نتائجها “في الأسابيع المقبلة”. ووعد بيان المحافظين بـ “تحديث” القانون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المفاوضين في بروكسل يريدون من المملكة المتحدة الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كجزء من شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويواجه جونسون انتقادات متزايدة من الأحزاب المختلفة وتمردًا من حزب المحافظين بسبب خططه، والتي من شأنها أن “تتراجع” عن أجزاء من الصفقة المتعلقة بأيرلندا الشمالية. وحذر وزير عدل حكومة الظل اللورد فالكونر من أن المستقبل الذي تنتهك فيه المملكة المتحدة التزاماتها بموجب القانون الدولي وتختفي حماية حقوق الإنسان هو مستقبل سيء للغاية. وحذر رئيس الوزراء من أن بروكسل يمكن أن تقسم بلادنا بدون مشروع القانون الجديد هذا.
واتحد رئيسا الوزراء السابقين السير جون ميجور وتوني بلير لحث النواب على رفض التشريع، قائلين إنه يعرض للخطر عملية السلام الأيرلندية والمفاوضات التجارية ونزاهة المملكة المتحدة.
وكتبوا: “كلانا عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كلانا يقبل أن هذا يحدث الآن. لكن طريقة التفاوض هذه، مع تنحية العقل جانبًا في السعي وراء الأيديولوجيا والتظاهر بالهجوم المتعجرف باعتباره دبلوماسية جادة، هي طريقة غير مسؤولة وخاطئة من حيث المبدأ وخطيرة في الممارسة”.
