بنك فرنسا: “سيكون هناك نمو أقل وتضخم حاد بسبب الحرب في أوكرانيا”

قال بنك فرنسا يوم الأحد إن الاقتصاد الفرنسي، الذي تعافى بالكاد من جائحة كوفيد19، سيعاني من الحرب في أوكرانيا، والتي من المفترض أن تبطئ النمو مع تسريع زيادات الأسعار.

وبالتالي، ينبغي خفض النمو الفرنسي في عام 2022 بمقدار 0.5 إلى 1.1 نقطة مئوية مقارنة بما كان سيحدث لولا الصراع، حسب تقديرات المؤسسة.

وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 3.4٪ إذا بلغ متوسط ​​سعر النفط خلال العام 93 دولاراً ولكن بنسبة 2.8٪ فقط إذا وصل هذا السعر إلى 119 دولاراً. بدون الحرب، كان النمو ليبلغ 3.9٪، حسب تقديرات الاقتصاديين في البنك المركزي.

وأوضح أوليفييه غارنييه الرئيس التنفيذي لبنك فرنسا في مؤتمر صحفي أن كلا السيناريوهين “محتمل”، مضيفًا أنه غير قادر على “تحديد أيهما أكثر ترجيحًا” وأنه يمكن أن تكون هناك بعض السيناريوهات الأخرى. مثلا، لم يحسب بنك فرنسا تأثير وقف إمدادات الغاز والنفط الروسية.

بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل توقعاته للنمو لعام 2022 من 4.2٪ إلى 3.7٪ يوم الخميس.

وأشار أوليفييه غارنييه إلى أن معدل التضخم بلغ 5.8٪ في منطقة اليورو، وقدر أن التضخم في فرنسا سيكون بنفس الارتفاع بدون درع التعريفة الذي وضعته الحكومة على أسعار الغاز والكهرباء.

ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.9٪ في عام 2023 ثم إلى 1.7٪ في عام 2024 في السيناريو التقليدي، لكنه سيظل مرتفعًا عند 3.3٪ العام المقبل قبل أن يتراجع إلى 1.5٪ في عام 2024 في السيناريو القائم على ارتفاع أسعار الطاقة.

ستكون الصدمات سلبية على الاقتصاد الفرنسي: زيادة في أسعار الطاقة والمواد الخام، والحد من الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن انخفاض في الطلب الموجه إلى فرنسا مما سيؤثر على التجارة الخارجية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى