بلجيكا: مطالبتك بفتح حقيبتك عند الخروج من السوبرماركت أمر غير قانوني !

فقط حراس الأمن المحلفون هم من يمكنهم القيام بذلك، وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 25000 يورو للسوبر ماركت.

في مواجهة العديد من السرقات من المتاجر، اعتادت محلات السوبر ماركت على مطالبة عملائها “بفتح حقائبهم تلقائيًا عند الخروج”. لكن قانون حماية الخصوصية ينص على أن مديري المتاجر الذين يوجهون موظفيهم ليطلبوا من العملاء فتح حقائبهم، يواجهون غرامة قدرها 25 ألف يورو.

بالنسبة لجمعية محلات السوبر ماركت المستقلة، Buurtsuper، يعد هذا تطبيقًا صارمًا للغاية للقانون المتعلق بأمن الخصوصية. في الواقع، يمكن لحارس الأمن فقط من خدمة أمنية خاصة معترف بها التحقق من عميل مشبوه عند المخرج.

وتشير الجمعية: “هذا ليس جديدًا في حد ذاته، لكن مفتشي الشؤون الداخلية للخدمة العامة الفيدرالية فسروا مؤخرًا القانون بطريقة صارمة للغاية، وفقًا لتقارير عديدة تلقيناها”.

ضمان أمان السارق

وتضيف الجمعية: “تم توبيخ مدير سوبر ماركت مؤخرًا من قبل المفتشين لأنه طلب من العملاء التفضل بفتح أكياس التسوق الخاصة بهم تلقائيًا. حتى أن المفتشين هددوه بغرامة تصل إلى 25.000 يورو. ويجب أن يتم إلغاء اللافتات عند الخروج التي تطلب من الزبناء فتح الحقيبة. ومع ذلك، فهذه المشكلة شائعة وضرورية لمنع السرقة من المتاجر”.

وأدى الإجراء الأخير الذي اتخذه المفتشون إلى قيام السوبرماركت Delhaize بإرسال خطاب إلى 300 مشغل مستقل لإبلاغهم بالغرامة الباهظة المحتملة.

وتضيف الجمعية: “في كثير من الحالات، هذا يعني ضمان أمان السارق. يمكن لمحلات السوبرماركت الكبيرة استئجار مثل هذا الحارس الأمني، لكنه مكلف للغاية بالنسبة لصغار التجار”.

وفي الواقع، يكلف تعيين حارس أمن أكثر من 150.000 يورو سنويًا، أو ما يعادل الربح السنوي لمتجر حي. وفقًا لـBuurtsuper، فإن التوازن بين الخصوصية وحماية الممتلكات التجارية مختل تمامًا.

وتدعو الجمعية بشكل عاجل إلى نقاش برلماني جديد لتصحيح الأمور وإنهاء إفلات اللصوص من العقاب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى