بعد أربعة أيام وأربع ليال، تم التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش الاقتصادي والميزانية الأوروبية الموحدة للفترة ما بين 2021 و2027
أعلن ” شارل ميشال” رئيس المجلس الأوروبي عن توصل قادة دول الاتحاد إلى اتّفاق بخصوص خطّة الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وجاء هذا الإعلان بعد مفاوضات شاقة في بروكسل استمرت لأربعة أيام وتميزت بتصادمات وخلافات عنيفة بين دول الاتحاد، خاصة بين تكتل فرنسا و ألمانيا من جهة و”الدول المقتصدة” من جهة أخرى، وتبلغ قيمة هذه الخطة 750 مليار يورو سيتم تمويلها بقرض جماعي.
بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فقد توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء، إلى اتّفاق بخصوص خطّة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وفي تغريدة على تويتر كتب “شارل” لقد تم التوصل إلى اتفاق، معلنا بذلك انتهاء جولة ماراثونية من المفاوضات الشاقة.
Nous avons un accord. Et un bon accord ! Avec un budget 2021-2027 de 1.074 milliards et un plan de relance de 750 milliards, jamais l’Union européenne n’avait décidé d’investir de manière aussi ambitieuse dans l’avenir. #EUCO #NextGenerationEU #MFF 🇪🇺🇧🇪 pic.twitter.com/HoR9ievlq1
— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 21, 2020
من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية “صوفي فيلمز” أنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بأنه اتفاق جيد، حيث تم رصد ميزانية بقيمة 1047 مليار يورو للفترة ما بين 2021 و 2027 كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 750 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد الأوروبي ، و أضافت “صوفي” أنه لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر رصد مبالغ كبيرة كهذه للاستثمار.
Jour historique pour l’Europe !
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرا هذا اليوم يوما تاريخيا وقال ماكرون بأن هذا اليوم سيكون منعطفا حاسما في التاريخ المشترك لدول الاتحاد، فيما أعربت ميركل عن “ارتياحها الكبير” بعد أن أثبتت أوروبا بعد مفاوضات صعبة أنه ما زال بالإمكان التحرك معا” وأضافت: “بعد معركة شرسة بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا إلى تسوية بعد قمة استثنائية انطلقت يوم الجمعة.
تنص الخطة على إنشاء صندوق بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، ويمكن للمفوضية الأوروبية بعد هذا الاتفاق اقتراض الأموال اللازمة، وسيتم تقسيم هاته الأموال إلى قسمين، القسم الأول هو عبارة عن منح و ليست قروض، و ستكون بقيمة 390 مليار يورو، و القسم الثاني سيكون على شكل قروض و ستكون قيمتها 360 مليار يورو.
ستمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا من أزمة كورونا، وسيتم اعتبار مبلغ المساعدات ديْنا مشتركا بين دول الاتحاد، وسيكون على الدول الـ27 سدادها بشكل جماعي، أما القروض، فسيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
للإشارة فهذه أول مرة يتم الحصول فيها على قرض جماعي وتم اتخاذ هذا القرار بعد اقتراح مشترك فرنسي ألماني، لكنه واجه معارضة شديدة من طرف الدول المقتصدة، وهي هولندا والنمسا والدانمارك والسويد، وفنلندا.
سيتم إضافة قيمة هذا الدين المشترك إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو، أي أن قيمة الميزانية ستساوي 154 مليار يورو في السنة.
هددت الدول “المقتصدة” التي ينعتها البعض بـ”البخيلة” بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا من الوباء، غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي، ولتجاوز هذه المعارضة، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات.
بعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار. كما تم إقرار تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول (المقتصدة) التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.
وتتراوح هذه التخفيضات من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي عليه، من جهته أقر رئيس الوزراء الهولندي “مارك روتي” الذي كان من اشد المعارضين للخطة بتحقيق تقدم.
