المملكة المتحدة تستعد لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا في أقرب الآجال!
وقالت وزيرة الداخلية إنها “ملتزمة” بإرسال المهاجرين إلى رواندا في أقرب وقت ممكن بعد أن قرر القضاء أن الصفقة التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية للحد من عبور بحر المانش قانونية.
وقالت سويلا برافرمان لأعضاء البرلمان أن حكم المحكمة العليا “برهن تمامًا” على قانونية سياسة الحكومة ـ التي أصرت على أنها “عطوفة” و “براغماتية” و “عقلانية”.
وقد تم تقديم العديد من الطعون القضائية ضد المقترحات التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل في أبريل، والتي وصفتها بأنها “اتفاقية مثالية” مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بغية ردع المهاجرين عن القيام برحلة عبر بحر المانش من فرنسا نحو المملكة المتحدة.
وسبق وتم إيقاف رحلة الترحيل الأولى ـ التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو ـ وسط سلسلة من الاعتراضات على عمليات ترحيل فردية بينما تم الطعن أيضًا في شرعية السياسة بأكملها.
لكن في جلسة يوم الاثنين، رفض كبار القضاة الحجج القائلة بأن عدم تزويد طالبي اللجوء بتذاكر ذهاب وإياب إلى رواندا أمر غير قانوني.
وفي الوقت نفسه، دعا نشطاء من الحكومة إلى التخلي تمامًا عن الخطة، واصطف سياسيون وجمعيات خيرية معارضة لإدانة المقترح معتبرين أنه لن يفعل شيئًا لوقف عمليات الهجرة غير القانونية عبر بحر المانش.
لكن أصرت برافرمان في مجلس العموم على أن الخطة “إنسانية وعملية” ومن شأنها أن تجعل الطريق عبر بحر المانش “غير ممكن”.
وقالت لنواب البرلمان إن بريطانيا “بلد طيب وكريم” لكنه لا وتمتع “بقدرة غير محدودة”، مضيفة: “لا يمكننا أن نتسامح مع الأشخاص الذين يأتون إلى هنا بشكل غير قانوني”.
