المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُدين فرنسا بسبب سوء معاملتها لطالبي اللجوء
شمس نيوز – أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب سوء معاملتها لطالبي اللجوء، واضطرارهم للنوم في الشارع وهذه هي رابع إدانة لفرنسا في أقل من شهر.
حاكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب ظروف الحياة اللاإنسانية والمهينة التي عاش فيها ثلاثة من طالبي اللجوء، حيث أجبروا على العيش في الشارع و حرموا من وسائل العيش “.
وأكدت المحكمة أن السلطات الفرنسية لم تُوفِي بالتزاماتها اتجاه طالبي اللجوء الثلاثة المعزولين، وهم ينحدرون من أفغانستان و روسيا و إيران وتتراوح أعمارهم بين 27 و 33 و 46 و ضحايا المعاملة المهينة الذين يشهدون على عدم وجود احترام لكرامتهم “،
في بيان صحفي للمحكمة من مقرها في ستراسبورغ أوضحت المحكمة أن السلطات الفرنسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن الظروف التي وجد فيها طالبو اللجوء أنفسهم لشهور، حيث أصبحوا يعيشون في الشارع بدون موارد مالية، وبدون الوصول إلى المرافق الصحية، وليس لديهم وسيلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي قلق دائم من التعرض للهجوم والسرقة.
وأضافت المحكمة المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان في 47 دولة من مجلس أوروبا، أن “المتقدمين كانوا ضحايا المعاملة المهينة مما يدل على عدم احترام لكرامتهم”، وأضافت أن الرجال الثلاثة عاشوا في الشارع بدون موارد مالية، ولم يتلقوا سوى بدل انتظار مؤقت (ATA) بعد تأخيرات طويلة جدًا.
علاوة على ذلك، “قبل أن يتمكنوا من تسجيل طلب اللجوء الخاص بهم، تعرضوا لمواعيد نهائية لم يتمكنوا خلالها من إثبات وضعهم كطالبي لجوء، و بالنسبة لقضاة المحكمة فقد أثار هذا الوضع فيهم شعور بالخوف و القلق و الدونية مما قد يؤدي إلى اليأس”.
ومع ذلك، تحرص المحكمة على “التأكيد على أنها تدرك الزيادة المستمرة في عدد طالبي اللجوء منذ عام 2007 و الضغط الذي تعانيه هياكل الاستقبال، كما تقر المحكمة بالجهود التي بذلتها السلطات الفرنسية لإنشاء أماكن إقامة إضافية وتقصير الوقت المستغرق في فحص طلبات اللجوء.
ومع ذلك فالمحكمة تعتبر أن هذه الظروف لا تستبعد أن وضع طالبي اللجوء قد يطرح مشكلة فيما يتعلق بامتثال فرنسا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة)، ولذلك خلصت المحكمة “بالإجماع” إلى حدوث انتهاك لهذه المادة، و أمرت بمنح 10000 يورو لاثنين من طالبي اللجوء، و 12000 يورو للثالث فيما يتعلق بالضرر غير المالي.
