القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية المغربي عمر رداد الذي سجن ظلما وعدوانا!

بعد 27 عامًا من إدانة البستاني السابق بقتل الأرملة الغنية، جيسلين مارشال، أمرت المحاكم بإجراء تحقيقات جديدة يوم الخميس، وهي الخطوة الأولى قبل مراجعة محتملة للمحاكمة.

وأمرت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة بمعلومات إضافية قبل الفصل في مقبولية الطلب المقدم من عمر رداد.

ويشكل هذا القرار خطوة أولى قبل إحالة محتملة إلى محكمة المراجعة، التي سيكون لها الكلمة الأخيرة بشأن تنظيم محاكمة جديدة، وهو حدث نادر للغاية في فرنسا.

ورحبت محامية عمر رداد بهذا القرار بالقول “هي خطوة نحو مراجعة القرار. المعركة لم تنته لكننا نتجه نحو الحقيقة”.

قضية المغربي عمر رداد: محاميته تقدم طلب جديد لمراجعة إدانة المحكمة

وقد عانى البستاني المغربي السابق، بسبب كتابة “عمر قتلني” المنقوشة بدماء الضحية في مسرح الجريمة، من رفض أول لطلب المراجعة في عام 2002.

ويستند طلبه الجديد، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية غموضًا وإثارة للجدل في فرنسا، إلى التقدم في علم الحمض النووي وعلى قانون صدر في يونيو 2014 يخفف من معايير الحصول على مراجعة المحاكمة.

وقدمت محامية عمر للعدالة استنتاجات خبير في علم الوراثة قام بتحليل الحمض النووي الموجود على الباب الذي كتب فيه النقش بالدم عام 2015. وقد كشفت العينات المأخوذة من النقش عن آثار حمض نووي “قابل للاستغلال” واتضح أنها لا تتوافق مع الحمض النووي للمغربي.

فرنسا: بعد أن حكم عليه بـ18 سنة سجنا سنة 1994، الحمض النووي يبرئ المغربي عمر رداد!

35 أثرًا جينيا

في المجموع، تم العثور على أربع بصمات حمض نووي مطابقة لأربعة رجال، اثنتان يمكن استغلالهما تمامًا واثنان آخران جزئيًا على بابين.

وعلى هذين البابين كُتب النقش “عمر قتلني”، بدماء الضحية.

وكانت غيسلين مارشال، الأرملة الثرية لمورد سيارات، تبلغ من العمر 65 عامًا عندما عُثر عليها غارقة في دمائها في قبو منزلها في 23 يونيو 1991. في ملاحظات من 2019 و2020، لاحظ الخبير الوراثي وجود 35 أثرًا جينيا مجهول لذكر على النقش.

وقد طلبت لجنة التحقيق التابعة لمحكمة المراجعة إجراء تحقيقات إضافية في هذه النقطة.

ويعتبر دفاع البستاني السابق أنه من المعقول أن تكون هذه الآثار الجينية تعود إلى القاتل الحقيقي. لذلك لم تكن الكاتبة تخص السيدة مارشال بل كتبها رجل سعى إلى تلفيق التهمة لعمر.

وحكم على عمر رداد عام 1994 بالسجن 18 عاما دون إمكانية الاستئناف حينها، وكان قد استفاد من عفو ​​جزئي من الرئيس جاك شيراك، ثم عفو عام 1998. هذا العفو لا يشكل إلغاء الإدانة ولا يبرئه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى