الحد الأدنى للأجور في فرنسا: نحو زيادة بنحو 1٪ في 1 يناير

بعد أن رفضت الحكومة أي “زيادة” في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، يجب أن تصل إعادة التقييم التلقائي هذه إلى إضافة 15 يورو شهريًا.

من المتوقع أن تبلغ إعادة التقييم التلقائي للحد الأدنى للأجور في 1 يناير حوالي 1٪، بزيادة تبلغ حوالي 15 يورو، لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 1.554 يورو في الإجمالي شهريًا.

ويجب إضفاء الطابع الرسمي على زيادة الحد الأدنى للأجور يوم الأربعاء في مجلس الوزراء. في أوائل ديسمبر، أشار رئيس الوزراء جان كاستكس إلى أنه لن يكون هناك على الأرجح أي دفعة تتجاوز إعادة التقييم التلقائي، عملا بنصيحة فريق الخبراء الذي تتم استشارته قبل كل عملية إعادة تقييم. ويخضع الحد الأدنى للأجور كل عام لزيادة تلقائية.

“زيادة في القوة الشرائية”

أصدر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الثلاثاء أرقام التضخم لشهر نوفمبر، والتي جاءت عند ـ 0.2 ٪ على مدى عام واحد بالنسبة لـ 20 ٪ من الأسر ذات الدخل الأدنى. وبلغ () 1.91٪ وفقًا لمجموعة الخبراء. مع أخذ هذه البيانات في الاعتبار، وتحييد التضخم، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون بالتالي في حدود 0.955٪.

في تقريره السنوي، قدّر فريق الخبراء، الذي نصح الحكومات دائمًا بعدم إعطاء دفعة للحد الأدنى للأجور، أن التمسك بإعادة التقييم التلقائي سيسمح بمكاسب في القوة الشرائية أكبر من العام الماضي.