الجزائر: سنتين نافذتين للصحفي خالد دراريني بعد الإستئناف
إن الصحفي الجزائري خالد دراريني لن يغادر السجن الآن. حيث حكمت عليه محكمة الاستئناف في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين بتهمة “التحريض على التجمع الغير مسلح” و “الإضرار بالوحدة الوطنية”.
الصحفي الجزائري خالد دراريني، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة، حكم عليه في الاستئناف، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بالسجن لمدة عامين، ولقد كان رهن الإعتقال منذ 29 مارس، ولا يزال كذلك.
وقال المحامي بوشاشي لوكالة الأنباء الفرنسية: “سجن لمدة عامين لدراريني. سنستأنف أمام المحكمة العليا”.
وكما رد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي يكون خالد درايني هو مراسلها في الجزائر: “استمرار اعتقاله هو دليل على تقوقع النظام على منطق القمع السخيف والظالم والعنيف”.
ولقد حُكم على خالد دراريني يوم 10 أغسطس بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التحريض على التجمع الغير مسلح” و “الإضرار بالوحدة الوطنية”. وفاجأ هذا الحكم الذي لم يسبق له مثيل في الشدة زملاء الصحفي وأثار استيائهم.
وبحسب معطيات من مراسلون بلا حدود، فلقد قُبض على الصحفي البالغ من العمر 40 عامًا بعد أن غطى مظاهرة طلابية في الجزائر العاصمة يوم 7 مارس. كما أنه متهم بانتقاد “الفساد المالي” للنظام السياسي على فيسبوك ونشر بيان تحالف الأحزاب السياسية المؤيد للإضراب العام.
كما يتهمه وزير الاتصال عمار بلحيمر، المتحدث باسم الحكومة، بالعمل دون توفره على بطاقة صحفية مهنية.
“أنا صحفي ولست مجرما، لقد قمت بعملي فقط”
ولقد حوكم خالد دراريني بصحبة سمير بن العربي وسليمان حميتوش، وهما شخصيتان من “الحراك الجزائري”، هذه الانتفاضة الشعبية التي هزت الجزائر لأكثر من عام حتى تم تعليقها في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا.
ورغم أنهم اتهموا بنفس التهم، ورغم مطالبة المدعي العام بسجنهم أربع سنوات، فلقد مُنح الأخيران الإفراج المؤقت يوم 2 يوليو، بينما ظل خالد دراريني في السجن.
وأثناء المحاكمة في الاستئناف، والتي ظهر خلالها الصحفي خالد هزيلاً، رفض الصحفي بشكل قاطع التهم الموجهة إليه. ونادى قائلا “أنا صحفي ولست مجرما. لقد قمت بعملي فقط”.
ونددت جمعية مراسلون بلا حدود في بيان لها أصدر يوم الاثنين بـ “الضغوط ومحاولات الفساد” التي كان هذا الصحفي المتمرس هدفا لها”.
