الترحيل تم الترحيل: سامي مهدي ذو الأصول العراقية، كاتب دولة جديد بوصفة قديمة لسياسة الهجرة
مزيد من المراكز المغلقة، مزيد من عمليات الترحيل، مزيد من السبل القانونية للبحث عن المهاجرين غير الشرعيين في أماكن إقامتهم لطردهم. لكن الجميع أحب، مع ذلك، سماعه يصر على ضرورة احترام حقوق الإنسان، مثل اتفاقية الحكومة التي كتب فيها مصطلح “حقوق الإنسان” تسع مرات.
لكن الحقوق الأساسية ليست مجرد كلمات جميلة على الورق. لكي تكون أي شيء آخر غير تعويذة أو مدادا، يجب أن تكون هذه الحقوق فعالة. ومع ذلك، فإن احترام هذه الحقوق يتعارض مع استمرار سياسة الهجرة التي أكسبت الدولة البلجيكية عددًا كبيرًا من الأحكام الصادرة عن المحاكم البلجيكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدينها.
وتلقت فيداسيل 1000 إدانة بسبب عدم استقبالها هذا العام طالبي اللجوء وتركهم في الشوارع. كما تمت إدانة الدولة البلجيكية لانتهاكها المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل مجلس المنازعات الخارجية لأنها أرادت طرد طالبي اللجوء، دون فحص طلباتهم، إلى دول مثل إريتريا أو السودان.
على مدى العقد الماضي، كانت بلجيكا موضوعًا لحوالي عشرة إدانات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا رفعها أجانب محتجزون في مركز مغلق. بالإضافة إلى هذه الإدانات، غالبًا ما يتم انتهاك الحقوق الأساسية في مراكز الاحتجاز. جميعا نتذكر العرض التلفزيوني الذي أظهر محتجزي مركز (Merksplas) المغلق وهم يتلقون خبزًا متعفنًا كغذاء.
كيف يمكننا، بعد كل هذه الفضائح، أن نقول إننا نريد متابعة هذا الطريق، كما يقترح ذو الأب المهاجر، سامي مهدي؟ لضمان احترام حقوق الإنسان التي نصت عليها اتفاقية الحكومة، سيتعين على وزير الخارجية الجديد سامي مهدي الانفصال عن أسلافه. إن سياسة الهجرة البشرية هي التي ستبذل قصارى جهدها لضمان توقف الدولة البلجيكية أخيرًا عن إدانتها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
