الاحتلال الإسرائيلي يرفض مطالبة بلجيكا بتعويضات عن هدم منازل الفلسطينيين

رفضت إسرائيل دفع تعويضات لبلجيكا عن هدم أربعة منازل فلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.

وطالبت بلجيكا الأسبوع الماضي بتعويضات بعد أن قالت أن المنازل بنيت في إطار مشروع مساعدات إنسانية بتمويل من بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها: “هذه البنية التحتية الأساسية تم بناؤها بتمويل بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة الغربية. بلادنا تطلب من إسرائيل تعويضات أو تعويضات عن عمليات التدمير هذه”.

مع ذلك رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية دفع تعويضات، حسبما ذكرت صحيفة نيو أراب.

ونقلت الصحيفة في وقت لاحق عن مسؤولين بوزارة الخارجية قولهم: “من المؤسف أن تجد أموال المساعدات الأوروبية طريقها إلى تمويل الأنشطة غير القانونية”.

هدم منازل الفلسطينيين “أمر قانوني”

وكثيرا ما تزعم إسرائيل أن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمر قانوني، مستخدمة عدم وجود تصاريح التخطيط كمبرر.

ومع ذلك، تحتفظ السلطات الإسرائيلية بسيطرة شبه كاملة على مسائل مثل التخطيط والبناء في المنطقة C من الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح.

وفقًا للأمم المتحدة، وافقت إسرائيل على أقل من 2٪ من طلبات التصاريح الفلسطينية بين عامي 2010 و2014.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن على الدول الأوروبية الامتناع عن تمويل البناء في المنطقة C من الضفة الغربية المحتلة، إذا لم يتم تأمين التصاريح ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “على الدول المانحة أن تستخدم أموال دافعي الضرائب في تمويل الإنشاءَات والمشاريع القانونية في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، والتأكد من تخطيطها وتنفيذها وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة والسلطات”.

وقالت بلجيكا الأسبوع الماضي إنها فزعت من “الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم” التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهدت بروكسل بهدم أكثر من 80 مبنى في قرية خربة حمسة الفوقا في غور الأردن كمثال على انتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر هدم المساعدات.

وقال بيان الخارجية البلجيكية: “نكرر أن هدم البنية التحتية والمساكن في الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتزامات إسرائيل كقوة محتلة وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتطالب بلجيكا السلطات الاسرائيلية بوقف هدم المساعدات الانسانية تماشيا مع القانون الانساني الدولي.