الاتحاد الأوروبي يضخ 232 مليون دولار لصد المهاجرين القادمين من تركيا

تبنت المفوضية الأوروبية حزمة بقيمة 220 مليون يورو (أكثر من 232 مليون دولار) لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية لتركيا، كجزء من صفقة مهاجرين موقعة مسبقًا بين الكتلة وأنقرة.

مع الحزمة الأخيرة، وصل دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا ولإدارة الحدود التركية إلى 1.2 مليار يورو هذا العام.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن “هذه الأموال هي جزء من 3 مليارات يورو إضافية، أُعلن عنها في يونيو 2021، عقب المجلس الأوروبي، لمواصلة مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا بين عامي 2021 و 2023”.

وأشارت اللجنة إلى أن حزم المساعدة التي تمت الموافقة عليها في عام 2022 تتكون من أربعة برامج، بما في ذلك المساعدة النقدية لدعم اللاجئين، والمشاريع التي تعزز استراتيجية التوظيف التركية والبرنامج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للاجئين، وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي التكميلي في حالات الطوارئ الذي يركز على تقديم المساعدة النقدية للاجئين المسنين والمعاقين.

ووفقًا لأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع، توضح الحزمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالعمل مع تركيا حيث تواصل البلاد “استضافة اللاجئين ومعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية”.

4 ملايين لاجئ

وقال في البيان “نتطلع إلى مواصلة هذا العمل المهم مع تركيا تماشيا مع بيان مارس 2016، بما في ذلك زيادة الجهود لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وزيادة عدد إعادة التوطين، واستئناف العودة من الجزر اليونانية”. .

وأضاف فارهيلي أنه “كعنصر جديد، سنعمل على دعم تأمين الحدود الشرقية لتركيا لمنع الهجرة غير النظامية، وتعبئة 220 مليون يورو، من خلال تسليم أحدث معدات المراقبة”.

بموجب اتفاقية الهجرة لعام 2016 بين بروكسل وأنقرة، يُطلب من تركيا استعادة جميع طالبي اللجوء غير النظاميين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية من الأراضي التركية.

وأضاف البيان أن الكتلة خصصت 9،5 مليار يورو للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا منذ عام 2015.

كانت تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في العبور إلى أوروبا لبدء حياة جديدة، وخاصة أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد في بلدانهم.

وتستضيف تركيا بالفعل 4 ملايين لاجئ، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتتخذ تدابير أمنية جديدة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين بشكل إنساني.