اعتقال محمد بشير وبوادر أزمة بين باريس والقاهرة
بعد مرور ثلاثة أيام من كشف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قيام قوات الأمن المصرية باعتقال مديرها التنفيذي “محمد بشير” من منزله وتوجيه عده اتهامات له مثل نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ووالانضمام لجماعة إرهابيّة مع العلم بأغراضها، أصدرت الخارجية الفرنسية اليوم بيانا يندد بإعتقال البشير أعربت فيه عن قلقها العميق علي إثر إعتقاله مؤكدة على إجراء حوار صريح وحازم مع السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بعض الحالات الفردية، وعلى اعتزامها مواصلة هذا الحوار وكذلك بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويبدو أن بيان الخارجية الفرنسية هو بداية لبوادر أزمة بين باريس والقاهرة حيث اعتبرت الأخيرة هذا البيان تدخل في شأن مصر الداخلي ومحاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه إتهام له متصلا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، و هو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما في ذلك فرنسا.
أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة للقانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
اعتقال محمد بشير وبوادر أزمة بين باريس والقاهرة
شدد “أحمد حافظ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذى تنظمه القوانين المطبقة، ويتم محاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد، منوها إلى ضرورة إحترام مبدأي السيادة الوطنيّة وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
