احتجاجات في فرنسا ضد مشروع قانون للحد من تصوير عناصر الشرطة
نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باريس ومدن فرنسية أخرى للاحتجاج على قانون الأمن المقترح الذي يقول نشطاء الحريات المدنية والصحفيون إنه من شأنه المساس بحرية المعلومات وحقوق الإعلام.
وسينشئ التشريع المعلق في البرلمان الفرنسي جريمة جنائية جديدة لنشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم. وسيواجه الجناة عقوبة قصوى تصل إلى عام واحد في السجن وغرامة قدرها 45000 يورو (40 ألف جنيه إسترليني).
وتقول الحكومة إن الهدف من الاقتراح هو حماية ضباط الشرطة من دعوات العنف عبر الإنترنت. ويخشى النقاد من أن الإجراء، إذا تم تنفيذه، سيعرض للخطر الصحفيين والمراقبين الآخرين الذين يصورون مقاطع فيديو للضباط في العمل، لا سيما أثناء المظاهرات العنيفة.
في باريس، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في ميدان تروكاديرو بالقرب من برج إيفل. وشجعت منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية في فرنسا ورابطة حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين ومجموعات أخرى الناس على حضور الاحتجاج.
وضم الحشد العديد من الصحفيين والطلاب. كما أعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا عن قلقهما من أن المادة الجديدة يمكن أن تقوض الحقوق الأساسية.
وردا على الانتقادات، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الخميس إنه سيتم تعديل الإجراء ليحدد أنه “لن يعيق حرية المعلومات” وأنه سيركز فقط على الصور التي يتم بثها بقصد “واضح” للإيذاء ضابط الشرطة.
