احتجاجات فرنسا تندلع من جديد
عادت من جديد الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بمشروع قانون “الأمن العام” الذى تنوى الحكومة تمريره والذى يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو، والذى ينص على تجريم نشر صور رجال الشرطة بنية إيذائهم.
شارك الآلاف من المتظاهرين فى احتجاجات بالعاصمة باريس اليوم دعما لحرية التعببر والصحافة وردد المتظاهرون شعار الكل يرغب في تصوير الشرطة ورفعوا لافتات تقول “سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم”، ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة بمارسيليا وليل ومونبيلييه ورين وسانت إتيان.
دافع المؤيدون للقانون عنه بقولهم:” إن رجال الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة”، بينما المعارضون يرون أنه سينتهك حرية الصحافة في كشف الحقائق وسيجعل من محاسبة أفراد الشرطة على أى انتهاكات، مثل إستخدام القوة بشكل مفرط، شيئا صعباً، و هو أمر مثير للقلق بصورة متزايدة.
كانت كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام” قد تقدمت بمشروع قانون يركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية وتنظيم الأمن الخاص، ويحتوى القانون على المادة 24 التي تجرم نشر صور قوات الشرطة مما يعرضها لإنتقادات المدافعين عن الحريات.
احتجاجات فرنسا تندلع من جديد
بدأ النواب الفرنسيين مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي. فيما انتقدت الكتل اليسارية في البرلمان الماده 24 من القانون حيث اعتبرتها النائبة عن حركة “فرنسا الأبية”، دفعا نحو الرقابة الذاتية وترى أن هناك خطوطا حمراء ينبغي عدم تجاوزها.
