أوروبا تضخ أموالا لدعم الاقتصاد ضعف تلك الخاصة بالأزمة الاقتصادية في 2009
بينما تقدم الحكومة الفرنسية خطتها التحفيزية يوم الخميس تحدو الأخيرة حدو النسق العام الأوروبي. حيث يحاول الاتحاد إنقاذ ما استطاع من الاقتصاد الذي قضت عليه الأزمة الصحية.
لم يسبق لأوروبا أن أنفقت هذا المقدار الهائل من الأموال لإنقاذ اقتصادها المتهالك. سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الأوروبية التي أقرت في يوليو خطة تحفيز اقتصادي تاريخية بلغت 750 مليار يورو أو اجتهادات الدول الأعضاء التي مررت العديد من القوانين لدعم الاقتصاد المحلي، لم تشهد القارة أبدا هذا النوع من الجهد الاقتصادي. “في المجموع، في منطقة اليورو، بلغت الخطط الاقتصادية المقررة حاليا ضعف الأموال التي تم ضخها عقب الأزمة الاقتصادية سنة 2009″، يقول فيليكس هوفنر، عالم اقتصاد في مؤسسة الاستثمار المصرفية (UBS). وفقًا لحساباته، فإنهم يقاربون 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد النقدي. أي 600 مليار يورو، باستثناء القروض التي تضمنها الدول، والتي لن تُعرف تكلفتها إلا في غضون سنوات قليلة.
وتم تعميم البطالة الجزئية والمساعدة الاجتماعية والتأجيل الهائل لمختلف الضرائب في جميع أنحاء القارة.
إنها مجرد البداية. بعد التدابير التي تهدف إلى إبقاء الاقتصادات واقفة على قدميها، حان الوقت الآن لخطط التحفيز. يوم الخميس 3 سبتمبر، ستقدم الحكومة الفرنسية ظرفها الإجمالي الذي يبلغ 100 مليار يورو. وستكون بذلك الدولة السابعة في مجموعة العشرين التي تنفذ خطة تحفيز، بينما من المتوقع أن تكون هناك خمس دول أخرى في سبتمبر وأكتوبر.
ما هي الدروس المستفادة حتى الآن من هذا الإجراء غير المسبوق من قبل السلطات العامة؟ هل يجب أن نفعل المزيد؟ هل يجب أن نركز على العرض (مساعدة الشركات) أم الطلب (مساعدة الأسر)؟
الأولوية للحفاظ على الوظائف
مع انتشار الوباء، أطلقت أوروبا بأكملها تجربة اقتصادية واسعة: البطالة الجزئية لملايين العمال، وبالتالي تجنب البطالة الجماعية والحفاظ على الدخل. هذا هو الاختلاف الرئيسي في النهج مع الولايات المتحدة أو كندا، اللتين فضلتا زيادة إعانات البطالة بشكل حاد.
إذا كان لدى ألمانيا مثل هذا النظام لفترة طويلة، فقد أنشأته دول مثل المملكة المتحدة والدنمارك من نقطة الصفر في بداية الأزمة.
في السويد، الآراء بالإجماع: من بين جميع التدابير لدعم الاقتصاد، فإن البطالة الجزئية، مع دفع 50٪ من الأجور من قبل الدولة، هو الآلية الأكثر فعالية. وقد استفاد بالفعل أكثر من 570 ألف موظف بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار يورو. في المجموع، تقدر الحكومة أن تكلفتها ستتجاوز 9 مليار يورو، أو ما يقرب من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
السؤال الآن هو ما هي مدة البطالة الجزئية؟ وتشعر الحكومات بالقلق بشأن التكلفة الباهظة لهذا الإجراء، فضلاً عن مخاطر الاحتفاظ بوظائف ستموت ولن تستعيد أبدًا سبب وجودها الاقتصادي عند نهاية الأزمة.
عرض أم طلب؟
وبحسب رئيس الوزراء جان كاستكس، فإن خطة التحفيز يوم الخميس “ستركز على العرض والاستثمار”. لذلك اختارت فرنسا نهجًا مختلفًا تمامًا عن ألمانيا، التي قررت بدلاً من ذلك زيادة الطلب. مقياسها الرئيسي هو تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة، من 19٪ إلى 16٪ للمعدل القياسي لمدة ستة أشهر، من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر. وهذا يعادل عجزًا قدره 20 مليار يورو للدولة.
